جلست امام آلبي بي سي اتابع اعلان نتائج الانتخابات البريطانية في الدوائر المختلفة و التي تختلف من منطقة الى منطقة بحسب اعداد الناخبين و ما أدهشني ان الموظف المسئول عن اعلان النتيجة يقف ليعلنها و بجواره المرشحين المشاركين في الانتخابات و بعد اعلان النتيجة يتحدث الجميع و من ثم يلقي المنتصر كلمة الفوز و يكرر وعوده بما سوف يعمل من اجله اثناء تواجده بمجلس العموم البريطاني
و في اغلب الدوائر لم يزد عدد المر شمين عن خمسة او ستة و أقصى عدد كان ثمانية مرشحين و كل الدوائر كان التنافس فيها على مقعد واحد فقط
تذكرت هذا اليوم مع اعلان نتيجة الانتخابات في دائرتي ذات الثمانية و الستين مرشحا الذين خاضوا الصراع من اجل اربعة مقاعد دفعة واحدة و مشهد الإعادة بين ثمانية مرشحين
تذكرت السادة القضاة المشرفين على كل صندوق في الانتخابات و تذكرت الموظفات الرقيقات هناك في اغلب الدوائر الذين أعلنوا النتائج و تَرَكُوا للقضاة يمارسون عملهم و ذلك لأن الأمانة هناك طبع و تطبع و لو حاول احد تزوير إرادة اي ناخب فسوف تنتهي حياته و مستقبله عمليا و لن يجرؤ أبدا ان يواجه احدا او يشغل اي منصب قيادي او حكومي
و لكن لماذا تحتوي دائرة الرمل في الاسكندرية على ٦٨ مرشح و ليس ٥ او ٦ مرشحين كما في كل أنحاء المملكة البريطانية
لماذا الانتخابات عندنا صعبة و على الناس ان تختار بين ٦٨ مرشح و وصلت في بعض الدوائر الى ٩٨ مرشح
و الإجابة ببساطة منك لله يا حسني
بدأت التجربة الديمقراطية في مصر مجددا عام ١٩٧٦ عند تأسيس المنابر المختلفة داخل الاتحاد الاشتراكي اليمين و الوسط و اليسار و التي تحولت فيما بعد الأحزاب المختلفة و كان السادات زعيما لمنبر الوسط و عضو مجلس قيادة الثورة خالد محيي الدين زعيما لمنبر اليسار و تصدر مصطفى كامل مراد احد اعضاء الصف الثاني لتنظيم الضباط الاحرار منبر اليمين
و بعد تأسيس احزاب مصر و التجمع و الأحرار بدأت التجربة الحزبية و اشهد انه رغم المضايقات و التشديد الأمني الا ان الحراك السياسي كان كبيرا لدرجة ان يشعر بها طفل مثلي يبلغ من العمر ١٠ سنوات او اكثر قليلا
و فجأة في عصر مبارك و بعد انتخابات القوائم عام ١٩٨٤ و بعدما ارتكب حزب الوفد اكبر الجرائم السياسية في التاريخ المصري بالتحالف مع الاخوان و إدخالهم الى مجلس الشعب المصري عبر قوائمه و من بعده حزب العمل الاشتراكي و هي مجرد مسميات فلا افهم كيف يقبل حزب اشتراكي التحالف مع جماعة اصولية فاشية و ذلك بالطبع في انتخابات القوائم عام ١٩٨٧ و التسجي شهدت المنازعات بين زكي بدر وزير الداخلية و والد وزير التنمية المحلية الحالي و كل قوى المعارضة و بخاصة الاخوان منهم و يومها تقريبا حل مبارك المجلس بحكم قضائي قرر تجميد الأحزاب او تسفيه الأحزاب و كان اكبر الأخطاء
المقال لم يكتمل بعد و تحت التعديل
و في اغلب الدوائر لم يزد عدد المر شمين عن خمسة او ستة و أقصى عدد كان ثمانية مرشحين و كل الدوائر كان التنافس فيها على مقعد واحد فقط
تذكرت هذا اليوم مع اعلان نتيجة الانتخابات في دائرتي ذات الثمانية و الستين مرشحا الذين خاضوا الصراع من اجل اربعة مقاعد دفعة واحدة و مشهد الإعادة بين ثمانية مرشحين
تذكرت السادة القضاة المشرفين على كل صندوق في الانتخابات و تذكرت الموظفات الرقيقات هناك في اغلب الدوائر الذين أعلنوا النتائج و تَرَكُوا للقضاة يمارسون عملهم و ذلك لأن الأمانة هناك طبع و تطبع و لو حاول احد تزوير إرادة اي ناخب فسوف تنتهي حياته و مستقبله عمليا و لن يجرؤ أبدا ان يواجه احدا او يشغل اي منصب قيادي او حكومي
و لكن لماذا تحتوي دائرة الرمل في الاسكندرية على ٦٨ مرشح و ليس ٥ او ٦ مرشحين كما في كل أنحاء المملكة البريطانية
لماذا الانتخابات عندنا صعبة و على الناس ان تختار بين ٦٨ مرشح و وصلت في بعض الدوائر الى ٩٨ مرشح
و الإجابة ببساطة منك لله يا حسني
بدأت التجربة الديمقراطية في مصر مجددا عام ١٩٧٦ عند تأسيس المنابر المختلفة داخل الاتحاد الاشتراكي اليمين و الوسط و اليسار و التي تحولت فيما بعد الأحزاب المختلفة و كان السادات زعيما لمنبر الوسط و عضو مجلس قيادة الثورة خالد محيي الدين زعيما لمنبر اليسار و تصدر مصطفى كامل مراد احد اعضاء الصف الثاني لتنظيم الضباط الاحرار منبر اليمين
و بعد تأسيس احزاب مصر و التجمع و الأحرار بدأت التجربة الحزبية و اشهد انه رغم المضايقات و التشديد الأمني الا ان الحراك السياسي كان كبيرا لدرجة ان يشعر بها طفل مثلي يبلغ من العمر ١٠ سنوات او اكثر قليلا
و فجأة في عصر مبارك و بعد انتخابات القوائم عام ١٩٨٤ و بعدما ارتكب حزب الوفد اكبر الجرائم السياسية في التاريخ المصري بالتحالف مع الاخوان و إدخالهم الى مجلس الشعب المصري عبر قوائمه و من بعده حزب العمل الاشتراكي و هي مجرد مسميات فلا افهم كيف يقبل حزب اشتراكي التحالف مع جماعة اصولية فاشية و ذلك بالطبع في انتخابات القوائم عام ١٩٨٧ و التسجي شهدت المنازعات بين زكي بدر وزير الداخلية و والد وزير التنمية المحلية الحالي و كل قوى المعارضة و بخاصة الاخوان منهم و يومها تقريبا حل مبارك المجلس بحكم قضائي قرر تجميد الأحزاب او تسفيه الأحزاب و كان اكبر الأخطاء
المقال لم يكتمل بعد و تحت التعديل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق